به نقل از «خبرگزاری آریا»

بررسی نظرات جامعه کارگری در خصوص برنامه هفتم توسعه/ نگاهداری: جامعه کارگری هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۴۸۴

خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه جامعه کارگری از یک طرف هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است، گفت: در این حوزه تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه به مسائل کارگران، در وهله اول برای ما یک حجت شرعی محسوب می شود و باید تمام تلاش خود را برای تحقق توصیه های ایشان به کار بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی آریا، در ادامه مجموعه نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، نشست بررسی مسائل و نقطه نظرات جامعه کارگری با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزاری در این نشست با اشاره به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر برگزاری این جلسه، افزود: راهبرد مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح، توجه به تصمیم‌گیری مشارکتی است و در همین راستا هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح، از تمامی گروه‌های ذی‌نفع دعوت می‌کنیم که به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود بپردازند.
نگاهداری گفت: در این حوزه تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه به مسائل کارگران، در وهله اول برای ما یک حجت شرعی محسوب می‌شود و باید تمام تلاش خود را برای تحقق توصیه‌های ایشان به کار بگیریم.
نگاهداری با اشاره به نامگذاری سال 1402 افزود: جامعه کارگری از یک طرف هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است و تلاش برای تحقق شعار سال، به طور مستقیم موجب بهبود شرایط زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشریح چالش‌های حوزه کارگری و تامین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی نظام بیمه‌ای کشور را عدم پوشش فراگیر به خصوص در شکل تحول یافته اشتغال در دنیای امروز دانست و گفت: پوشش بیمه کارکنان مستقل و یا پوشش بیمه‌ای کارکنان مشاغل پلتفرمی از چالش‌های اصلی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور است و در صورت عدم پوشش بیمه‌ای، در آینده و در صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، فشار شدیدی به بودجه امور رفاهی برای حمایت از این گروه وارد می‌شود.
وی با اشاره به نقش اصلاحات پارامتریک در اصلاح نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور، تصریح کرد: این اصلاحات که شامل مواردی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه و تغییر فرمول محاسبه مستمری است، می‌توانند در راستای اصلاح نظام بازنشستگی و بیمه‌ای کشور و در یک چارچوب منطقی مورد استفاده قرار گیرند.
نگاهداری اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس سامانه‌ای را برای اخذ نظرات اساتید، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران طراحی کرده و به تفکیک فصول برنامه هفتم توسعه، نظرات و پیشنهادهای مختلف جمع‌آوری شده است. طبق جمع‌بندی نهایی این مرکز از پیشنهادهای اصلاحی ثبت شده، حدود 40 درصد نظرات مطرح شده در خصوص حل چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی بوده است که نشان از اهمیت این مسئله در نظام نخبگانی و کارشناسی کشور دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: گزارش نهایی اطلاعات این سامانه به طور کامل در اختیار رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی برنامه هفتم توسعه، بتواند از این پیشنهادها بهره‌مند شود.
اولیا علی‌بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این نشست دو خواسته اصلی کارگران برای تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه را اصلاح مواد پیشنهادی اصلاح سن بازنشستگی و سال‌های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی عنوان کرد و گفت: طبق قانون جاری، اگر یک مرد 50 سال سن و 30 سال سابقه و یک خانم 45 سال سن و 30 سال سابقه کار داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی دهد، اما در قانون برنامه هفتم توسعه سن بازنشستگی آقایان و بانوان به ترتیب 56 و 53 سال تعیین شده که باعث شده چندین سال اضافه سنوات به کارگران تحمیل شود.
علی‌بیگی تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین 2 سال آخر خدمت به 5 سال پایان خدمت را یکی دیگر از اشکالات مطرح شده در قانون برنامه هفتم توسعه دانست و گفت : این تغییر جز فقیرتر کردن کارگران، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. باید در این سنجش، معیشت و اقتصاد مردم مدنظر قرار گیرد و با توجه به شرایط تورمی فعلی، امکان زندگی با حقوق 5 سال گذشته در شرایط فعلی وجود ندارد.
حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این نشست ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی را عامل نگرانی کارگران و بازنشستگان دانست و افزود: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که منابع درآمدی آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و بودجه‌ای از طرف دولت نمی‌گیرد، اما با این وجود دچار ناترازی مالی شده است و لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص به عمل آید و مشخص شود که چگونه این سازمان دچار ناترازی مالی شده است.
نیازی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به برخی مواد و احکام قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این لایحه دولت رشد اقتصادی 8 درصدی را مبنا و هدف خود قرار داده است و مقرر کرده است که 35 درصد این رشد، از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید حاصل شود؛ این در حالی است که جهت تحقق این مهم می‌بایست روحیه و انگیزه کارگران که نقش اساسی در بهره‌وری تولید و رشد اقتصادی دارد نیز افزایش پیدا کند.
نیازی افزود: تأکید بر رعایت اصول سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه ضروری است و باید این نکته را توجه داشت که خروجی طرح‌ها و برنامه‌ها زمانی مطلوب است که تمامی ذی‌نفعان و دربرگیرندگان قانون، در تدوین آن نقش داشته باشند.
شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، میزبان سلسله نشست‌های تخصصی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف است و نتایج بررسی‌های تخصصی و کارشناسی خود را در قالب گزارش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به طور مستمر در اختیار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. /
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی جامعه کارگری بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.